پایگاه تحلیلی خبری شعار سال

افزایش قیمت اجاره‌بها در تهران باعث شده است اکنون نه تنها مردم مجبور به مهاجرت به مناطق پایین‌تر شهر شوند بلکه تمایل برای اجاره واحد‌هایی با متراژ پایین و حداقل امکانات نیز افزایش پیدا کند؛ تا آنجا که در بین آگهی‌های مسکن به‌ویژه در جنوب شهر می‌توان میکروآپارتمان یا سوئیت‌های بسیار کوچک‌متراژ با سن بالا و حداقل امکانات را دید که عموما نیز از سوی زوج‌ها یا حتی خانواده‌های دارای فرزند اجاره می‌شوند. متراژ برخی از این خانه‌ها تنها ۱۰ متر است!آنچه روشن است اینکه ادامه این شرایط و افزایش قیمت‌ها باعث می‌شود مردم به‌ویژه در اقشار پایین‌تر اقتصادی در آینده‌ای نزدیک دیگر توانایی فراهم کردن سرپناهی حداقلی را نیز برای زیستن نداشته باشند. چنین شرایطی به مرور وضعیت زندگی آن‌ها را تا حد قابل توجهی تحت تاثیر قرار می‌دهد و این موضوع نه تنها ابعادی اقتصادی که پیامد‌های اجتماعی جبران‌ناپذیری را نیز در پی خواهد داشت.

با نزدیک شدن به موعد نقل و انتقال در بازار مسکن،‌ نرخ اجاره‌بها در حال افزایش است. در این بین دولتی‌ها مشاوران املاک را یکی از عوامل گرانی اجاره‌بها معرفی می‌کنند و در مقابل بنگاه‌ها نیز کم‌کاری دولت را دلیل افزایش نرخ‌ها می‌دانند.در منطقه یک محله حکمت یک واحد مسکونی 124 متری با رهن 50 و اجاره ماهانه 6.8 میلیون تومان ثبت قرارداد شده است. با تبدیل پول پیش(به ازای هر یک میلیون تومان 30 هزار تومان) مستاجر این واحد مسکونی ماهانه 8.3 میلیون تومان اجاره پرداخت می‌کند. در همین منطقه و محله امام زاده قاسم گلاب‌دره واحد 90 متری با پول پیش 260 میلیون تومانی اجاره داده شده است، یعنی اجاره ماهانه 7 میلیون و 800 هزار تومانی.

رئیس اتحادیه مشاوران املاک با بیان اینکه سال ۱۳۹۸ قیمت مسکن مطلقاً جهش نخواهد کرد، گفت: سایت‌های مجازی و استارتاپ هایی که بتوانند امنیت مردم را تضمین کنند و به دفاتر املاک متصل شوند مورد تأیید ما هستند.وی افزود: یکی از این سایت‌ها قیمت ملک و آدرس را می‌دهد که اشکال دارد. ما نباید به افزایش قیمت دامن بزنیم.

وزیر سابق راه و شهرسازی در مراسم تودیع و معارفه وزرای قبلی و جدید این وزارتخانه با تشریح جزئیات ۱۱ سیاست ملکی در دوره وزارت خود، از کشمکش ۶۲ ماهه‌اش برای اجرای این سیاست‌ها سخن گفت.وی با اشاره به اینکه بخش مسکن همواره دچار بزرگ‌ترین عدم تعادل‌ها بوده است خاطرنشان کرد: برای اجرای سیاست‌های ۱۱گانه طراحی شده برای کنترل و مدیریت بازار مسکن اولین پیشنهاد عرضه شده به دولت این بود اکنون که اعتبارات مسکن مهر اثرهای تخریبی تورمی خود را بر اقتصاد کلان گذاشته است، دولت موافقت کند که کل اعتبار به‌عنوان بدهی دولت منظور شود و معادل آن به‌عنوان افزایش سرمایه بانک مسکن درآید؛ تا همزمان بانک مسکن تبدیل به یک بانک توسعه‌ای شود و بتواند برای جبران چرخه‌ رکود و تورم، تجهیز مالی جدی شده و مداخله موثر کند و هم با توجه به تنگنای بانکی که قدرت تسهیلات‌دهی بانک‌ها را با چالش جدی مواجه کرده است به کمک نظام بانکی بشتابد.